روسیه با استناد به اسناد رسمی دادگاه عالی فدراسیون روسیه، شرکت War Gaming، خالق بازی پرفروش World of Tanks را به اتهام «حمایت مالی و معنوی از دولت اوکراین» توقیف و اموال آن را در قلمرو روسیه مسدود کرد. این اقدام بی‌سابقه که در اسناد دادستانی عالی این کشور ثبت شده، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی و حوزه بازی‌های ویدیویی برانگیخته است.
بر پایه این اسناد، یکی از محورهای اصلی ادعای مقامات قضایی روسیه، انتشار بسته‌های دانلودی ویژه با طرح پرچم اوکراین در سال ۲۰۲۳ است. War Gaming در شش بازی زیرمجموعه‌اش از جمله World of Tanks آیتم‌هایی با نشان‌واره اوکراین عرضه کرد و تمام درآمد حاصل از فروش آن‌ها را برای تهیه تجهیزات پزشکی مانند آمبولانس و مخازن اکسیژن به این کشور اهدا نمود. دادستانی روسیه این کمک‌های بشردوستانه را مصداق «یاری‌رسانی به دشمن متخاصم» تفسیر کرده است.
از سوی دیگر، تصاویر منتشرشده از سربازان اوکراینی که در ایام جنگ سرگرم تجربه World of Tanks هستند نیز به‌عنوان سند دیگری علیه War Gaming مطرح شده است. دادستان‌ها این عکس‌ها را نشانه همدلی معنوی توسعه‌دهنده بازی با نیروهای اوکراینی قلمداد کرده و آن را دلیلی کافی برای اعمال مجازات دانسته‌اند.
لازم به ذکر است War Gaming پیش‌تر در فوریه ۲۰۲۲ و هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین، فعالیت‌های خود را در بازارهای روسیه و بلاروس متوقف کرده بود. در همان دوران، این شرکت خلاقه‌اش، سرگئی بورکاتوفسکی، را به‌دلیل ابراز «دیدگاه‌های شخصی» درباره تهاجم روسیه به اوکراین از کار برکنار نمود و اعلام کرد نظرات او با مواضع رسمی مجموعه همخوانی ندارد.
با وجود این شفاف‌سازی‌ها، اکنون دادستانی روسیه ضمن اشاره به ارتباطات مالی و ساختار مالکیتی وارگیمینگ—که تحت مدیریت موسسان شناخته‌شده یعنی کیزلی و خاتازایف اداره می‌شود—احتمال انحلال انجمن‌های زیرمجموعه و ضبط تمامی اموال آن‌ها را به‌عنوان بخشی از رأی نهایی مطرح ساخته است.
واکنش‌ها به این تصمیم در سطح بین‌المللی منفی بوده؛ نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر توقیف دارایی‌های یک شرکت خارجی را اقدامی سیاسی و مخرب فضای اقتصادی و فرهنگی تلقی کرده‌اند. از دید کارشناسان حقوق بین‌الملل، برای اثبات حمایت رسمی و مستمر از اوکراین باید اسناد بانکی، فاکتورها و مکاتبات دقیق ارائه شود و صرف تبرعات بشردوستانه و انتشار محتوای گرافیکی نمی‌تواند معیار محکمه‌پسندی در این زمینه باشد.
علاوه بر تبعات حقوقی، پیامدهای اقتصادی توقیف اموال War Gaming برای کاربران داخلی روسیه نیز ملموس خواهد بود؛ دسترسی به سرورهای اختصاصی، خرید آیتم‌های آنلاین و خدمات پس از فروش دچار وقفه می‌شود و تداوم پشتیبانی فنی در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. تحلیلگران بازار بازی پیش‌بینی می‌کنند این محدودیت می‌تواند منجر به مهاجرت دسته‌جمعی گیمرها به پلتفرم‌های جایگزین و کاهش درآمد صنعت گیم در روسیه شود.
در نهایت، روشن نیست حکم دادگاه عالی روسیه تا چه حد قابلیت اجرا دارد و آیا فشارهای دیپلماتیک و واکنش‌های ملموس جامعه گیمینگ جهان، دولت مسکو را وادار به تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر. برخی منابع مستقل احتمال استیناف پرونده و برگزاری جلسه تجدیدنظر با حضور نمایندگان بین‌المللی را مطرح می‌کنند که در صورت تأیید، می‌تواند مسیر معکوسی در این پرونده پیچیده رقم بزند.
به‌هرحال، توقیف War Gaming نه‌تنها فصلی جدید در تضادهای ژئوپلیتیک و بازی‌های رایانه‌ای گشوده، بلکه این پرسش را پیش‌روی فعالان صنعت می‌گذارد که تا چه حد همکاری‌های بشردوستانه و محتوای فرهنگی هنری می‌تواند قربانی تنش‌های سیاسی گردد. ادامه‌ی روند تحولات این پرونده می‌تواند سرنوشت روابط بین‌المللی شرکت‌های فناوری و بازی‌سازی را در سال‌های آینده ترسیم کند.
